University Publications

تناولت الدراسة أحكام وضوابط عقد السلم فى الفقه الاسلامى والقانون. تمثلت مشكلة الدراسة فى إشكاليات التطبيق العملى لعقد السلم والحاجة الماسة فى البنوك والمصارف لبديل شرعى يحقق المرونة فى التمويل بعيدا عن المعاملات الربوية. برزت أهمية الدراسة فى الدور الاقتصادى لعقد السلم فى تمويل النشاطات الزراعية والصناعية إنطلاقا من أن السلم فى الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية فى الإقتصاد الإسلامى وفى نشاط المصارف الإسلامية. هدفت الدراسة الى بيان بعض إمكانيات الشريعة الإسلامية في الجانب الإنمائي الإئتمانى وقدرتها على التأثير في المصارف الإسلامية وتحقيق النتائج المادية والمعنوية عن طريق تفعيلها في الحياة الإقتصادية وإعطاء صورة واضحة عن أداء البيع في الشريعة الإسلامية، وإمكانية تطبيق إحدى إستخداماته في المصارف الإسلامية وتمكينها في الإستفادة من عقد السلم كأحد تلك الإستخدامات البيعية. إبراز المسائل القانونية والفقهية المتعلقة بعقد السلم والعقود المستحدثة المشابهة له. بيان أن عقد السلم هو البديل الإسلامى الأفضل للإقراض الربوى المحظور شرعا. اتبعت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى. خلصت الدراسة الى العديد من النتائج أهمها يمكن تطبيق عقد السلم فى تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج فى صورة معدات وآلات او مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها بأسعار مجزية. يمكن إستخدام عقد السلم لتمويل النشاطات الإقتصادية المتعددة إلا إنه وجد التطبيق العملى فى النشاط الزراعى أكثر من غيره. قدمت الدراسة العديد من التوصيات أهمها إن التجربة والدليل العملى أثبتتا إن عقد السلم هو البديل الشرعى والقانونى للمعاملات الربوية ولذلك لابد من نشر الوعي باحكام وضوابط عقد السلم لتفادى سلبيات التطبيق. تثقيف العاملين بالنشاط الزراعى للإستعانة بعقود السلم لأن استخدام هذه العقود فى التمويل الزراعى فى السودان اثبت انها تناسب تمويل العمليات الزراعية وخاصة مقابلة المصروفات الجارية.