University Publications

تناولت هذه الورقة المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية في مجال التوليد، من خلال دراسة معمقة وتحليلية للآراء القانونية التي وردت في هذه المسؤولية. وتمثلت مشكلة الدراسة في مدى تبني فكرة الخطأ المفترض للطبيب في مجال التوليد،وكيفية تحديد المسؤولية المدنية والجنائية عن فعل الطبيب في مجال التوليد، كما تظهر أهمية الدراسة في أنها تلقي الضوء علي أحد المواضيع الحديثة، وخاصة بعد تطور الطب واتساع نطاقه، مما زاد من أهمية وجودة في المجتمعات الإنسانية، وبالتالى زادت معه مخاطر مهنة الطب وزادت من مسؤولية الطبيب في مجال التوليد، هدفت الدراسة إلي التعريف بالمسؤولية القانونية للطبيب في مجال التوليد. بيان قيام المسؤولية القانونية بحق طبيب التوليد، عند وقوع الضرر للمريضه. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي. توصلت الدارسة إلي عدد من النتائج أبرزها أن تكون مسؤولية طبيب النساء والتوليد عقدية، وذلك كلما وجد رابط عقدي يجمع بين طبيب النساء والتوليد أو نائبه والمريض، وفي غير هذه الحالة تعتبر مسؤولية الطبيب في مجال التوليد تقصيرية لا عقدية. كشفت الدراسة عن عدم وجود قانون مستقل ينظم المسؤولية الطبية. أوصت الورقة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة سن تشريع قانوني متكامل ومستقل ينظم المسؤولية المدنية والجنائية للعاملين في الحقل الطبي، خاصة في ظل شيوع وقوع الأخطاء الطبية في مجال التوليد.